ایران دارای سریع‌ترین رشد عملکرد نوآوری و دومین کشور نوآور آسیای مرکزی و جنوبی
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۴۱۹۳
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با بیان اینکه بر اساس گزارش GII ۲۰۲۲، پنج کشور در رده نوآورترین کشورهای جهان قرار گرفته اند، گفت: بر اساس این گزارش ایران با ۷ رتبه ارتقا نسبت به سال ۲۰۲۱ در جایگاه ۵۳ جهان، جایگاه دوم منطقه آسیای مرکزی و جنوبی و جایگاه سوم کشورهای دارای درآمد متوسط به پایین قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر مرضیه شاوردی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به انتشار گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۲ گفت: بر اساس گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۲، کشورهای "سوئیس"، "ایالات متحده آمریکا"، "سوئد"، "انگلستان" و "هلند"، نوآورترین اقتصادهای جهان هستند و چین در آستانه ورود به جمع ۱۰ کشور نوآور جهان قرار دارد.
وی افزود: سایر اقتصادهای نوظهور نیز عملکردی قوی از خود به نمایش گذاشته‌اند؛ نمونه آن کشورهای هند و ترکیه برای اولین بار در میان ۴۰ کشور نوآور برتر جهان قرار گرفته‌اند.
شاوری اضافه کرد: همچنین گزارش GII ۲۰۲۲ حاکی از آن است که با وجود شیوع کووید- ۱۹ در سال ۲۰۲۱، هزینه تحقیق و توسعه و سایر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده روی فعالیت‌های نوآورانه همچنان فزاینده بوده است، اما چالش‌هایی در ترجمه این سرمایه‌گذاری‌ها به آثار اقتصادی مشاهده می‌شود.
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: بررسی نتایج این گزارش نشان می‌دهد رشد بهره‌وری، که معمولاً با افزایش نوآوری تحریک می‌شود، راکد بوده است. همچنین با وجود افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نشانه‌هایی از کاهش رشد پیشرفت فناورانه و پذیرش فناوری مشاهده می‌شود. البته، با پرورش دقیق‌تر بوم‌سازگان‌های (اکوسیستم‌های) نوآوری، دوره‌ای جدید از رشد مبتنی بر نوآوری به رهبری موج‌های نوآوری "عصر دیجیتال" و "علوم عمیق" می‌تواند آغاز شود.
به گفته وی طبق گزارش GII ۲۰۲۲، همزمان با خروج از همه‌گیری کووید- ۱۹، نوآوری در یک دوراهی قرار دارد. در حالی که سرمایه‌گذاری‌های نوآوری در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ افزایش یافت، چشم‌انداز سال ۲۰۲۲ به دلیل عدم قطعیت‌های جهانی و نیز به واسطه ادامه عملکرد ضعیف در بهره‌وری مبتنی بر نوآوری، مبهم است. به همین دلیل نه تنها باید به سرمایه‌گذاری در نوآوری توجه داشته باشیم، بلکه باید به چگونگی ترجمه آن به آثار اقتصادی و اجتماعی نیز بیشتر توجه کنیم. کیفیت و ارزش به اندازه کمیت و مقیاس برای موفقیت حیاتی خواهد بود.
مهمترین یافته‌های گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۲ به این شرح است:
برترین شرکت‌های جهانی از نظر هزینه تحقیق و توسعه، هزینه‌های R&D خود را تقریباً ۱۰ درصد افزایش دادند و به بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رساندند که بیشتر از سال ۲۰۱۹ (قبل از همه‌گیری) است. پیشران این افزایش عمدتاً ۴ صنعت "سخت‌افزار فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجهیزات الکتریکی"، "نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات"، "داروسازی و زیست‌فناوری" و "فلزات ساختمانی و صنعتی" بوده است.
سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه جهانی در سال ۲۰۲۰ با نرخ ۳.۳ درصد رشد کرد، اما نسبت به رشد تاریخی ۶.۱ درصدی سال ۲۰۱۹ کاهش یافته بود. تخصیص بودجه دولتی برای اقتصادهای دارای بیشترین هزینه R&D رشدی قدرتمند را در سال ۲۰۲۰ تجربه کرد؛ اما تصویر بودجه‌های دولتی R&D در سال ۲۰۲۱ بسیار متفاوت بود؛ بودجه تحقیق و توسعه در جمهوری کره و آلمان روبه‌رشد بود، اما در ایالات متحده آمریکا و ژاپن کاهش یافت.
معاملات سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۲۰۲۱ به میزان ۴۶ درصد افزایش یافت و رکوردی قابل مقایسه با سال‌های رونق اینترنت در اواخر دهه ۱۹۹۰ را ثبت کرد. آمریکای لاتین و مناطق کارائیب و آفریقا شاهد قوی‌ترین رشد سرمایه‌گذاری خطرپذیر بوده‌اند. دورنمای سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای سال ۲۰۲۲ معتدل‌تر است؛ سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه و تأثیر آن بر سرمایه خطرپذیر به کاهش سرمایه‌گذاری خطرپذیر منجر می‌شود.
در رده‌بندی سالانه ظرفیت و خروجی نوآوری اقتصادهای جهان، تغییرات کلیدی در ۱۵ کشور برتر مشاهده می‌شود. ایالات متحده آمریکا به رده ۲، هلند به جایگاه ۵، سنگاپور به جایگاه ۷، آلمان به جایگاه ۸ و چین به جایگاه ۱۱ ارتقا یافته‌اند. کانادا به رتبه ۱۵ بازگشته است. ترکیه (۳۷) و هند (۴۰) برای اولین بار در میان ۴۰ کشور برتر جهان جای گرفته‌اند. ویتنام (۴۸)، ایران (۵۳) و فیلیپین (۵۹) اقتصادهایی با درآمد متوسط هستند که سریع‌ترین رشد عملکرد نوآوری را تا به امروز داشته‌اند.
ایران با ۷ رتبه ارتقا نسبت به سال ۲۰۲۱ در جایگاه ۵۳ جهان، جایگاه دوم منطقه آسیای مرکزی و جنوبی و جایگاه سوم کشورهای دارای درآمد متوسط به پایین قرار گرفته است و برای دومین سال متوالی، در سطح توسعه خود از نظر نوآوری بالاتر از حد انتظار عمل کرده است. ایران در شاخص‌هایی مانند ثبت علامت تجاری (رتبه ۱) و دانش‌آموختگان علوم و مهندسی (رتبه ۲) پیشتاز است. ایران از نظر خروجی‌های نوآوری، عملکردی مشابه اقتصادهای اروپایی با درآمد بالا مانند لتونی (رتبه ۴۱) و کرواسی (رتبه ۴۲) دارد.
برخی اقتصادهای درحال توسعه از نظر نوآوری در مقایسه با سطح توسعه اقتصادی خود فراتر از انتظار عمل کرده‌اند؛ از جمله کشورهای اندونزی، ازبکستان و پاکستان. ۸ کشور دارای عملکرد نوآوری فراتر از انتظار از صحرای آفریقا شامل کشورهای "کنیا"، "رواندا" و "موزامبیک" پیشتاز آنها هستند. در آمریکای لاتین و کارائیب نیز برزیل، پرو و جامائیکا در مقایسه با سطح توسعه خود عملکردی فراتر از انتظار داشته‌اند.
ترکیه و هند، با ارتقای عملکرد نوآوری در سایه شوک‌های واردشده به زنجیره‌های تأمین جهانی، تأثیر مثبتی بر دورنمای نوآوری جهانی داشته‌اند و اندونزی پتانسیل نویدبخشی برای نوآوری از خود نشان داده است. سایر قهرمانان منطقه‌ای مانند شیلی و برزیل در آمریکای لاتین، آفریقای جنوبی و بوتسوانا در صحرای آفریقا نیز عملکرد نسبی خود در نوآوری را ارتقا داده‌اند.
به گزارش ایسنا، در دنیای به‌شدت رقابتی کنونی، سلاح اصلی صنایع و شرکت‌ها برای پیشی گرفتن از رقبا، فناوری و نوآوری است. شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation Index) یا «GII» که همه ساله از سوی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) انتشار می‌یابد، با بکارگیری مجموعه‌ای وسیع از شاخص‌ها و معیارهای متنوع، وضعیت نوآوری در مناطق مختلف جغرافیایی را بررسی می‌کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شاخص نوآوری اكوسيستم صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایه گذاری خطرپذیر شاخص جهانی نوآوری عملکرد نوآوری تحقیق و توسعه سال ۲۰۲۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۴۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نوآوری و تابآوری، موتور جهش تولید
یک پژوهشگر نظام توسعه در یادداشتی به دو بال نوآوری و تاب آوری برای جهش تولید در کشور پرداخت.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- علی حسین پور،پژوهشگر نظام توسعه؛ شدت تحولات در دنیای پرتلاطم امروز، موجب شده تا بر دو رکن اساسی نوآوری و تابآوری برای پیشرفت کشور‌ها تمرکز بیشتری شود. نوآوری به معنای خلق ایده‌ها و راه‌حل‌های جدید است که می‌تواند مرز‌های فعلی را جابجا کند و به ما اجازه می‌دهد تا با اطمینان و سرعت بیشتری به سمت آینده حرکت کنیم. از سوی دیگر، تابآوری به توانایی سازگاری با شرایط پیچیده محیطی و میزان تحمل و مقاومت در برابر نوسانات اشاره دارد.
در این نوشتار قصد داریم با تبیین وضعیت دو محور اساسی (نوآوری و تاب آوری) به عنوان موتور محرک جهش تولید تمرکز شود. خلق نوآوری باعث می‌شود که محصولات جدیدی با ارزش افزوده بالا تولید شوند تا بر این اساس کسب و کار‌ها ضمن رقابت پذیری، تاب آوری بیشتری در برابر نوسانات بازار و چالش‌های ناگهانی برایشان فراهم شود. این ترکیب قدرتمند، پایه و اساس ضروری برای رشد و توسعه پایدار است.
آغاز سال جدید با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری نام گذاری شد. اهمیت موضوع تولید و رشد اقتصادی به عنوان حیات جامعه برای توسعه، همواره در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
یکی از رویکرد‌های مهم برای تقویت بنیان‌های اقتصادی در کشور، تدوین قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف توسعه تولیدات با بهره گیری از فناوری‌های نوین در جهت افزایش توانمندی‌های سطح ملی به عنوان ابزار بستر ساز برای جهش تولید با مشارکت مردم است.
نقش نهاد دولت (به معنای عام حاکمیت) در سه بخش قانونگذاری، اجرا و قضایی به عنوان ارکان اصلی در هدایت و مشارکت مردم برای ورود به عرصه‌های فعالیت اقتصادی بسیار مهم است. اگر دولت بتواند به عنوان کنش یار (ایجاد انگیزه برای مشارکت مردم در جهت تحقق اهداف خود بدون ورود مستقیم به اجرا) عمل نماید نتایج آن موجب جهش تولید و رشد اقتصادی خواهد بود. اجرای برنامه‌های قانون جهش تولید دانش بنیان که می‌تواند به تحقق شعار سال کمک کند به شرح ذیل است:
تعیین اقلام راهبردی: دستگاه‌های اجرائی موظف به تعیین اقلام راهبردی، توانایی‌های فناورانه داخلی، و برآورد ارزش و زنجیره‌های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ارائه دهند.
تسهیل سرمایه‌گذاری: منابع و اختیارات خود را با استفاده از ظرفیت همه ذی‌نفعان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه‌گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور به کار بگیرند.
تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موظف به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی را در حوزه‌های آسیب‌پذیر از جمله تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.
کسب و کار‌های تاب آور چگونه می‌توانند به جهش تولید کمک کنند؟
افزایش انعطاف‌پذیری: کسبوکارهای تاب‌آور قادر به سازگاری با شرایط متغیر اقتصادی و بازار هستند، که این امر به آنها اجازه می‌دهد تا در برابر نوسانات بازار مقاومت کنند و فرصت‌های جدیدی را شناسایی کنند.
مدیریت بهتر بحران‌ها: کسب‌وکار‌هایی که تابآوری بالایی دارند، می‌توانند بحران‌ها را بهتر مدیریت کرده و از آنها به عنوان فرصت‌هایی برای بهبود و نوآوری استفاده کنند.
حفظ و افزایش بهره‌وری: تابآوری به کسب‌وکار‌ها کمک می‌کند تا حتی در شرایط دشوار، بهره‌وری خود را حفظ یا افزایش دهند، که این امر به نوبه خود به افزایش تولید منجر می‌شود.
تقویت و توانمند سازی مهارت کارکنان: کسبوکارهای تاب‌آور معمولاً فرهنگ سازمانی قوی‌تری دارند که می‌تواند به افزایش انگیزه برای یادگیری و رضایت شغلی کارکنان کمک کند، و در نتیجه بهره‌وری آنها را افزایش دهد.
بهبود مستمر و رشد پایدار:کسب‌وکار‌هایی که تابآوری دارند، احتمال بیشتری دارد که در بلندمدت پایدار بمانند و رشد کنند، که این امر به تقویت اقتصاد کلان و جهش تولید کمک می‌کند.
بنا بر این، تابآوری نه تنها به کسب‌وکار‌ها کمک می‌کند تا در برابر چالش‌ها مقاومت کنند، بلکه به آنها امکان می‌دهد تا از این چالش‌ها به عنوان فرصت‌هایی برای نوآوری و رشد استفاده کنند. این مهارت می‌تواند به کسب‌وکار‌ها کمک کند تا در شرایط دشوار نه تنها بقا یابند، بلکه شکوفا شوند و به جهش تولید منجر شوند.
برای تشریح و سنجش مولفه‌های نوآوری و تاب آوری و اهمیت آن در سطح بین الملل به عنوان رکن اصلی در نظام توسعه برای رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شاخص تاب آوری جهانی و شاخص نوآوری جهانی می‌پردازیم.
شاخص تابآوری جهانی که هر سال توسط گروه (FM Global) که در حوزه مدیریت مالی و بیمه فعال هستند، مسائل و چالش‌های مربوط به توانمندی اقتصادی، مخاطرات و عوامل اثر گذار بر فعالیت کسب و کار‌های هر کشور را در سطح جهان با استفاده از اطلاعات مراجع آماری مثل سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، آژانش بین المللی انژی، سازمان بهداشت جهانی و ... کشور‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
این شاخص اخیرا با عنوان شاخص تاب آوری جهانی ۲۰۲۴ با اعمال تغییراتی نسبت به سال گذشته منتشر شده است. ارکان این شاخص در گزارش جدید شامل دو بخش ارکان فیزیکی با ۶ مولفه و ارکان کلان با ۱۲ مولفه و در مجموع با ۱۸ مولفه تدوین شده است. شاخص تاب آوری جهانی ۲۰۲۴، تعداد ۱۳۰ کشور بر اساس اطلاعات در دسترس مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار داده است.
با توجه به اعمال تغییرات در تعداد شاخص‌ها و نحوه بررسی در روش شناسی آن، مقایسه با سال‌های قبل شاید منطقی نباشد. همچنین ممکن است در نحوه محاسبه امتیاز و استفاده از داده‌های آماری بعضا با اهداف خاص یا حتی سو گیری نسبت به یک کشور بررسی شود، ولی در هر صورت ارزیابی این شاخص می‌تواند یک معیار نسبی از وضعیت کلی هر کشور را نشان دهد.
ارکان فیزیکی شامل (قرار گرفتن در معرض خطر آب و هوا، کیفیت ریسک آب و هوا، قرار گرفتن در معرض تغییرات آب و هوا، قرار گرفتن در معرض خطر لرزه ای، کیفیت خطر آتش سوزی، کیفیت ریسک سایبری) و ارکان کلان شامل (بهره وری، هزینه‌های بهداشتی، آموزش، تورم، ریسک سیاسی، فساد، شدت مصرف انرژی، انتشار گاز‌های گلخانه ای، بحران آب، نرخ شهرنشینی، لجستیک، استفاده از اینترنت) می‌باشد.
کشورهای دانمارک، لوکزانبورک، سنگاپور، سوئیس و آلمان به ترتیب پنج کشوری هستند که رتبه برتر در شاخص تاب آوری جهانی ۲۰۲۴ را بدست آوردند.
ایران رتبه ۱۱۱ در بین ۱۳۰ کشور جهان را کسب نموده است. بهترین رتبه ایران در این شاخص مربوط به مولفه در معرض قرار گرفتن ریسک آب و هوایی با رتبه ۱۹ بوده در حالی که در مولفه شدت مصرف انرژی با رتبه ۱۲۷ بدترین رتبه را کسب نموده است.
همچنین شاخص نوآوری جهانی با تعداد ۷ مولفه (نهاد ها، سرمایه انسانی و پژوهش، زیرساخت ها، پیچیدگی بازار، پیچیدگی کسب و کار، دانش و خروجی فناوری، خروجی خلاقیت) هر سال توسط سازمان جهانی مالکیت فکری منتشر می‌شود.
کشورهای سوئیس، سوئد، آمریکا، انگلیس و سنگاپور به ترتیب پنج رتبه برتر جهانی در شاخص نوآوری جهانی ۲۰۲۳ راکسب کرده اند. ایران رتبه ۶۲ از بین ۱۳۲ کشور جهان را بدست آورده است. بهترین رتبه ایران در مولفه خروجی خلاقیت با کسب رتبه ۴۳ و بدترین رتبه مربوط به مولفه نهاد‌ها در رتبه ۱۳۱ قرار گرفته است.
جمع بندی:
با بررسی مولفه اثر گذار بر رشد تولید، می‌توان نوآوری و تابآوری را به عنوان دو عنصر کلیدی در کنار سایر عوامل در جهت پیشبرد جهش تولید در نظر گرفت. چرا که کارکرد صحیح این دو عنصر منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ایجاد مزیت رقابتی می‌شود. برای ارتقاء رتبه کشور در شاخص تاب آوری و نوآوری جهانی باید برای هر مولفه برنامه‌های اثربخش با تعیین دستگاه متولی و ارزیابی میزان تحقق اهداف هر دستگاه صورت گیرد. وضعیت رتبه و جایگاه این شاخص‌ها با انتظارات و ظرفیت کشور فاصله زیادی دارد؛ بنابراین برای تحقق اهداف مد نظر در جهش تولید و بهبود شاخص‌های نظام توسعه باید بر این مولفه‌ها بیش از پیش تمرکز شود. یکی از مهمترین عامل عدم توفیق در نتایج برخی از اهداف اقتصادی در کشور، فقدان چارچوب نظام پاسخگویی مدیریت عملکرد در دستگاه‌های اجرایی برای بهبود شاخص‌های نظام توسعه است.
پایان پیام//
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام